76. عنه عليه السلام ـ في جَوابِ ابنِ أبِي العَوجاءِ حَيثُ أنكَرَ الحَجَّ وَالطَّوافَ ـ : هذا بَيتٌ استَعبَدَ اللّهُ بِهِ خَلقَهُ ؛ لِيَختَبِرَ طاعَتَهُم في إتيانِهِ ، فَحَثَّهُم عَلى تَعظيمِهِ وزِيارَتِهِ ، وجَعَلَهُ مَحَلَّ أنبِيائِهِ ، وقِبلَةً لِلمُصَلّينَ إلَيهِ . (۱)

77. الاحتجاج : ومِن سُؤالِ الزِّنديقِ الَّذي سَأَلَ أبا عَبدِ اللّهِ [الصّادِقَ] عليه السلام عَن مَسائِلَ كَثيرَةٍ أن قالَ : . . . فَلِأَيِّ عِلَّةٍ خَلَقَ الخَلقَ وهُوَ غَيرُ مُحتاجٍ إلَيهِم ولا مُضطَرٍّ إلى خَلقِهِم ، ولا يَليقُ بِهِ التَّعَبُّثُ بِنا ؟ قالَ : خَلَقَهُم لِاءِظهارِ حِكمَتِهِ ، وإنفاذِ عِلمِهِ ، وإمضاءِ تَدبيرِهِ . قالَ : وكَيفَ لا يَقتَصِرُ عَلى هذِهِ الدّارِ فَيَجعَلَها دارَ ثَوابِهِ و مُحتَبَسَ عِقابِهِ ؟ قالَ : إنَّ هذِهِ الدّارَ دارُ ابتِلاءٍ ، ومَتجَرُ الثَّوابِ ، ومُكتَسَبُ الرَّحمَةِ ، مُلِئَت آفاتٍ ، وطُبِّقَت شَهَواتٍ ؛ لِيَختَبِرَ فيها عَبيدَهُ بِالطّاعَةِ ، فَلا يَكونُ دارُ عَمَلٍ دارَ جَزاءٍ . (۲)

۲ / ۳

ظُهورُ ما يُستَحَقُّ بِهِ الثَّوابُ وَالعِقابُ

78. الإمام عليّ عليه السلام : لا يَقولَنَّ أحَدُكُم : «اللّهُمَّ إنّي أعوذُ بِكَ مِنَ الفِتنَةِ» ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ أحَدٌ إلّا وهُوَ مُشتَمِلٌ عَلى فِتنَةٍ ، ولكِن مَنِ استَعاذَ فَليَستَعِذ مِن مُضِلّاتِ الفِتَنِ ، فَإِنَّ اللّهَ سُبحانَهُ يَقولُ :

«وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ» (۳) ؛ ومَعنى ذلِكَ : أنَّهُ يَختَبِرُهُم بِالأَموالِ وَالأَولادِ ؛ لِيَتَبَيَّنَ السّاخِطَ لِرِزقِهِ وَالرّاضِيَ بِقِسمِهِ ، وإن كانَ سُبحانَهُ أعلَمَ بِهِم مِن أنفُسِهِم ، ولكِن لِتَظهَرَ الأَفعالُ الَّتي بِها يُستَحَقُّ الثَّوابُ وَالعِقابُ ؛ لِأَنَّ بَعضَهُم يُحِبُّ الذُّكورَ ويَكرَهُ الإِناثَ ، وبَعضَهُم يُحِبُّ تَثميرَ المالِ ويَكرَهُ انثِلامَ الحالِ (۴) . (۵)

۱. الكافي : ج ۴ ص ۱۹۸ ح ۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۲۵۰ ح ۲۳۲۵ كلاهما عن عيسى بن يونس ، الإرشاد : ج ۲ ص ۲۰۰ عن عبّاس بن عمرو الفقيمي ، الاحتجاج : ج ۲ ص ۲۰۷ وفيه «عباده» بدل «خلقه» ، كنز الفوائد : ج ۲ ص ۷۶ وليس فيه «محلّ أنبيائه» ، بحار الأنوار : ج ۳ ص ۳۳ ح ۷ .

۲. الاحتجاج : ج ۲ ص ۲۱۲ ـ ۲۱۷ ح ۲۲۳ ، بحار الأنوار : ج ۵ ص ۳۱۷ ح ۱۴ .

۳. الأنفال : ۲۸ .

۴. قال الرضي قدس سره : وهذا من غريب ما سُمع منه عليه السلام في التفسير .

۵. نهج البلاغة : الحكمة ۹۳ ، مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۳۶۰ ، بحار الأنوار : ج ۹۴ ص ۱۹۷ ح ۶ .