اگر شهرت و استفاضه نزد متأخران باشد که حجیت ندارد؛ زیرا امر حدسی می‏شود و برخاسته از نظر و اجتهاد است و اگر شهرت نزد قدما باشد، دلیلی برای آن وجود ندارد. یعنی هیچ گزارشی از وجود چنین شهرتی در میان قدما به‏دست ما نرسیده است. پس صرف ادعای شهرت قابل قبول نیست. بنابراین استفاضه و شهرت ادعایی نمی‏تواند دلیل وثاقت شیوخ اجازه باشد.

نقد دلیل دوم

در دلیل دوم گفته شد شیخ طوسی و برخی از متقدمان در مشایخ اوایل اسناد بحثی نداشتند و فقط در مورد صاحب کتاب به بعد مناقشه ‏کرده‏اند. بنابراین، حکم به وثاقت اوائل سند - که مشایخ اجازه در آن واقع شده‏اند - می‏شود. در این باره باید گفت اگرچه امکان دارد که عدم تعرض شیخ طوسی و امثال وی در اوائل اسناد از جهت وثاقت آنها باشد، اما احتمالات دیگری نیز مطرح است؛ به‏عنوان نمونه احتمال دارد از جهت دیگری مانند نقل از کتابی مشهور باشد. چراکه متقدمان اگر از کتابی مشهور نقل می‏کردند، نیازی به بیان سند آن کتاب یا نیازی به بررسی طریق آن کتاب نمی‏دیدند. ویا اینکه گاه طریق معتبر دیگری به اصل کتاب داشتند و ازاین‏رو به بررسی اسناد آن نمی‏پرداختند. بنا بر آنچه گفته شد، احتمالات دیگری را نیز می‏توان مطرح کرد؛ در این صورت نمی‏توان به احتمال گفته شده توسط قائلان به‏عنوان تنها دلیل توجه کرد. پس می‏توان گفت دلیل دوم قائلان اخص از مدعا است.

نقد دلیل سوم

اما دلیل سوم که دأب اصحاب بر این بوده که از مشایخ متهم به غلو یا ضعیف روایت نمی‏کرده‏اند، گرچه در بعضی موارد چنین بوده است و شواهدی نیز بر آن حاکم است، ولی نمی‏توان گفت كه تمام اصحاب ما و دانشمندان شیعی بر این دأب ملتزم بوده‏اند و از غیر ثقات روایت نمی‏کرده‏اند؛ زیرا در بسیاری از موارد، نقل اصحاب و بزرگان از راویان غیر ثقه مشاهده می‏شود.