به‏عبارت دیگر، باید دید آیا به روایت عمل شده یا نه؟ اگر مشهور، به روایتی عمل کرده باشند، پس آن حجت است؛ چه سند آن معتبر باشد و چه اعتبار نداشته باشد؛ یعنی اگر روایت ضعیف باشد، اما مشهور به آن عمل کرده‏اند، این روایت، حجت است؛ اما اگر مشهور اعراض کرده باشند، روایت حجت نیست، یعنی حتّی اگر سند روایت هم صحیح باشد، اما مشهور به آن عمل نکرده باشند، روایت از اعتبار ساقط می‏شود؛ حتی گفته‏اند روایت صحیحی که مشهور به آن عمل نکرده، بیشتر مورد وَهن واقع می‏شود؛ زیرا روشن می‏شود که عیب مهمی داشته که با وجود سند صحیح، مشهور از آن اعراض نموده و به آن عمل نکرده است. بنابراین مناط حجیت حدیث، عمل مشهور است؛ نه توثیق و تضعیف راوی؛ بر اساس این دلیل، نیازی به دانش رجال نیست.

بررسی و نقد

دلیل مزبور از حیث صغری و کبری مخدوش شمرده شده که تفصیل آن در ذیل می‏آید:

الف - اشکال صغروی

صغرای دلیل چهارم عبارت است از: معیار حجیت حدیث، عمل مشهور می‏باشد. در این صغری چهار سؤال، موجب خدشه‏دار شدن آن شده است؛

۱. دستیابی به عمل و نظر مشهور چگونه ممکن است؟ دستیابی به اتفاق‏نظر شش نفر یا هفت نفر از علما که کتاب‏هایشان به‏دست ما رسیده را نمی‏توان نظر مشهور دانست؛ زیرا تعداد علمای شیعه بسیار قابل توجه بوده است.

حقیقت آن است که ما به‏نظر و فتاوای مشهور قدما دسترسی نداریم و تنها آگاهی ما از نظرات ایشان منحصر است به کتب معدود و محدودی که از عالمانی چون شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن زهره گزارش شده است. تعداد این عالمان از ده نفر تجاوز نمی‏کند‏ و با این تعداد انگشت‏شمار مُسلّما نظر مشهور حاصل نمی‏شود؛ بنابراین تحصیل قول مشهور متعذّر یا بسیار مشکل است.