۴ / ۱

لَو عَلِمَ النّاسُ فَضلَهُ !

1085. رسول اللّه صلى الله عليه و آله : لَو عَلِمَ النّاسُ ما فِي الأَذانِ لَتَحارّوهُ (۱) . (۲)

1086. عنه صلى الله عليه و آله : ثَلاثٌ لَو تَعلَمُ اُمَّتي ما لَهُم فيها لَضَرَبوا عَلَيها بِالسِّهامِ : الأَذانُ ، وَالعَدوُ إلى يَومِ الجُمُعَةِ (۳) ، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ . (۴)

1087. الإمام عليّ عليه السلام : قُلنا : يا رَسولَ اللّهِ ، إنَّكَ رَغَّبتَنا فِي الأَذانِ حَتّى قَد خِفنا أن يَضطَرِبَ عَلَيهِ اُمَّتُكَ بِالسُّيوفِ! فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أما إنَّهُ لَن يَعدُوَ (۵) ضُعَفاءَكُم . (۶)

1088. عنه عليه السلام : قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لِلمُؤَذِّنِ فيما بَينَ الأَذانِ وَالإِقامَةِ مِثلُ أجرِ الشَّهيدِ المُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ في سَبيلِ اللّهِ . قالَ : قُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ إنَّهُم يَجتَلِدونَ (۷) عَلَى الأَذانِ؟ قالَ : كَلّا ، إنَّهُ يَأتي عَلَى النّاسِ زَمانٌ يَطرَحونَ الأَذانَ عَلى ضُعَفائِهِم ، وتِلكَ لُحومٌ حَرَّمَهَا اللّهُ عَلَى النّارِ . (۸)

۱. كذا في المصدر ، وفي إتحاف السادة المتّقين : «لتحاربوه» ولعلّه الصواب بقرينة الأحاديث التالية له . أو أنّ الصواب : «لتحرّوه» ؛ من التحرّي : القصد والإجتهاد في الطلب ، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول (اُنظر: النهاية : ج ۱ ص ۳۷۶ «حرا») .

۲. المصنّف لابن أبي شيبة : ج ۱ ص ۲۵۴ ح ۶ عن هشام بن يحيى .

۳. كذا في المصدر ، وفي أغلب المصادر الاُخرى «والغدو إلى الجمعة» ، وهو الأظهر .

۴. النوادر للراوندي : ص ۱۴۹ ح ۲۱۱ ، الجعفريّات : ص ۳۴ كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۴۴ عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۸۹ ص ۱۹۷ ح ۴۴ ؛ إحياء العلوم : ج ۱ ص ۲۷۲ نحوه وراجع : صحيح مسلم : ج ۱ ص ۳۲۵ ح ۱۲۹ .

۵. عَدَوْتُه أعدوه ؛ تَجاوزتُه إلى غيره (المصباح المنير : ص ۳۹۷ «عَدَا») .

۶. الجعفريّات: ص ۲۴۵ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۴۴ ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۱۵۷ ح ۵۵ .

۷. تَجالدَ القوم بالسيوف واجتَلَدوا، وجالَدناهم بالسيوف مجالدةً: ضاربناهم (لسان العرب: ج۳ ص۱۲۵ «جلد»).

۸. تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۲۸۳ ح ۱۱۳۰ ، ثواب الأعمال : ص ۵۳ ح ۱ وفيه «يختارون» بدل «يجتلدون» وكلاهما عن عيسى بن عبداللّه عن أبيه عن جدّه ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۸۳ ح ۸۶۹ ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۱۴۷ ح ۴۰ .